قرعه و تعيين با آن ، قتل واقع شد ، پس براى تعيين و اثبات قصاص و عدم آن ، اعمال قرعه خالى از وجه نيست چه آن كه يكى از آنها منفرد به قتل باشد يا دو نفر اشتراك نمايند ، اگر چه بايد نصف ديه را به خارج از قرعه ردّ نمايند براى قصاص يكى از دو شريك كه بر ديگرى قصاص نيست . و اگر مدّعى لقيط ، يك نفر بود و او را استلحاق نمود بدون سبق نفى ، قصاص نمىشود ، به واسطهء لحوق شرعى بدون معارض . ادّعاى دو نفر ولديت را و رجوع يكى و اشتراك در قتل و اگر دو نفر ادّعاى ولد كردند ، پس از آن يكى رجوع كرد و بعد از رجوع ، اشتراك در قتل كردند ، قصاص بر رجوع كننده ثابت است بعد از ردّ نصف ديه به او ، و بر اب است نصف ديه ، و ثبوت كفّارهء قتل بر هر كدام ، موافق احتياط است در مقابل اشتراك دو نفر در يك كفّاره . و اگر خصوص رجوع كننده او را به قتل رسانيد ، قصاص بر او فقط ثابت است . و اگر هر دو رجوع كردند پس اشتراك در قتل كردند ، قصاص بر هر دو با ردّ يك ديه به آنها ثابت است . و جارى است حكم مذكور ، براى رجوع بعد از ادّعا اگر قتل ، سابق بر رجوع باشد ؛ و تأثير رجوع بعد از تعيين و اخراج با قرعه نسبت به راجع ( چه آن كه ديگرى هم رجوع نمايد يا نه ) محتمل است . و جارى است حكم مذكور ، براى دو مدّعى در صورت ولادت ولد در فراش دو مدّعى مثل امهء مشتركه يا موطوئهء به شبهه در طهر واحد قبل از تعيين با قرعه اگر دو نفر يا يك از آن دو ، ولد را به قتل رسانيدند ، در كفايت قرعهء لاحقهء قتل در ترتيب اثر و در لوازم مذكوره براى قتل دو نفر با هم يا يك نفر از آن دو قبل از قرعه ؛ لكن در تأثير رجوع ( در اين فرع ) در جواز قصاص از رجوع كننده با آن كه مثبت ولادت ، فراش بوده نه دعوى ، تأمّل است ، و عدم تأثير ، خالى از وجه نيست . اگر مولود در فراش ، منتفى شد به سبب لعان ، پس او را به قتل رسانيد ، مانع از قصاص منتفى است به حكم شرع ، و رجوع بعد از لعان در نفى قصاص تأثير ندارد اگر چه مؤثر در آثار اقرار باشد .